آموزش سلامت
فرآیندها
پیوندها


 



 











فصلنامه دیجیتال داوطلبان سلامت 


آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 1308
بازديدکنندگان امروز: 110
کل بازديدکنندگان: 5143560
بازديدکنندگان آنلاين: 9
زمان بارگزاري صفحه: 0.8438 ثانيه
قانون و سلامت روان

قانون و سلامت روان:
تهیه کننده: محمودرضا هاشم ورزی مدیرگروه سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران
سرور البرزی کارشناس گروه سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران
     هدف بنيادي قوانين سلامت روان تامین، حفظ و ارتقاء زندگي و سلامت رواني شهروندان است. در شرايط غيرقابل انكاري كه هر جامعه‌اي براي دستيابي به جامعه سالم‌تر به قواعدي نيازمند است، توجه به سلامت روان  به عنوان یکی از چهار جنبه وجودی انسان و سلامت از اهميت بسیار زیادی برخوردار است.
حقوق افراد مبتلا به اختلالات رواني، به دلایل مختلف در جامعه نقض می شود. وجود قوانيني درجامعه كه همه شهروندانِ را بدون هیچ تبعیضی محافظت كند ضروری است، لذا جامعه‌اي با این ویژگی كه به مردم خود احترام مي‌گذارد و از آنها مراقبت مي‌كند. جامعه ای سالم و کم تنش است. قوانين مترقي در هر جامعه مي‌توانند ابزار موثري براي افزايش دسترسي به خدمات سلامت روان، ارتقای سطح سلامت روان، محافظ حقوق بیماران و خانواده  و به بهبود کیقیت زندگی مردم منجر شود.
با اين حال، وجود قوانين سلامت رواني‌ به خودي خود تضمين كننده احترام و محافظ حقوق انساني نيست. شگفت آنكه در برخي كشورها، بخصوص در آنهايي كه قوانين سال‌هاست بازنگری و اصلاح نشده اند، این قوانین بيشتر سبب نقض حقوق انساني افراد مبتلا به اختلالات رواني شده‌اند تا ارتقاي آن. به اين دليل كه بيشتر قوانين مربوط به سلامت روان در ابتدا با هدف محافظت جامعه از بيماران «خطرناك» و دور كردن آنها از جامعه تدوین شده‌اند تا ارتقاي حقوق افراد مبتلا به اختلالات رواني به عنوان شهروندان.
برخي قوانين مجوز نگهداري دراز مدت افراد مبتلا به اختلالات رواني را كه خطري براي جامعه نداشته، اما قادر به مراقبت از خود نبودند، را فراهم كردند واين مساله نيزمنجر به نقض حقوق انساني شده است. در اين شرايط جالب است بدانيم كه اگرچه 75 درصد كشورهاي جهان داراي قوانين سلامت روان هستند، اما نيمي از آنها قوانين مذكور را پس از سال 1990 تصويب كرده‌اند، و فقط نزديك به يك ششم كشورها (15 درصد) پيش از دهة 1960 نسبت  به تصويب قوانين سلامت روان در کشورشان اقدام نمودند.
قوانين سلامت روان در بسياري از كشورها منسوخ شده‌اند همانطور كه گفته شد، اين قوانين در بسياري موارد بيشتر حقوق افراد مبتلا به اختلالات رواني را نقض مي‌كنند تا از آن محافظت نمايند. نياز به قوانين سلامت روان از شناخت روز افزون «بار» فردي، اجتماعي اقتصادي، اختلالات رواني در همه جهان‌ نشاٌت مي‌گيرد. اختلالات رواني مسئول بخش مهمي از سال‌هاي زندگي از دست‌ رفته منطبق با ناتواني(DALYS) هستند و پيش‌بيني مي‌شود كه اين آمار، با اختلالات  رواني در آينده رشد قابل توجهي يابد.
علاوه بر رنج آشكار ناشي از اختلالات رواني، افراد مبتلا به اختلالات رواني،‌ با بار پنهان انگ يا بدنامي و تبعيض نيز روبه‌رو هستند. هم در كشورهاي كم‌درآمد و هم پر درآمد بدنام كردن افراد مبتلا به اختلالات رواني در طول تاريخ تداوم داشته و خود را به صورت نگرش كليشه‌اي، ترس، آشفتگي، خشم و طرد يا اجتناب نشان داده است. نقض حقوق انساني پايه‌، آزادي‌ها و انكار حقوق شهروندي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كساني كه دچار اختلالات رواني هستند، رويدادي متداول در تمام جهان، هم در مراكز نگهداري و هم در اجتماع است. آزار جسمي، جنسي و رواني، تجربة روزمرة بسياري از مبتلايان به اختلالات رواني است. ‌علاوه بر اینها این بیماران با محروميت غير عادلانه از فرصت‌هاي شغلي و تبعيض در دسترسی به خدمات، بيمه بهداشتي و سياست‌هاي مربوط به مسكن نيز روبرو هستند. بيشتر اين مشكلات گزارش نشده‌اند و بدين جهت اين«بار» كم نشده، باقي مانده است.
يكي از دلايل ضرورت وجود ديدگاه حقوق بشري در قانون سلامت روان، نقض اين حقوق در گذشته و حال است. برخي از افراد جامعه، بعضي از مراجع بهداشتي و حتي برخي كاركنان بهداشتي، در زمان‌ها و مكان‌هاي گوناگون حقوق بيماران مبتلا به اختلالات رواني را به نحوي بي‌شرمانه و به شدت آزاردهنده نقض كرده‌اند و در مواردي به نقض آن ادامه مي‌دهند.
در بسياري از کشورها زندگي افراد مبتلا به اختلال رواني كاملا ظالمانه است و بخشي از آن به دليل افت شدید اقتصادي آنها به دلیل ناتوانی ناشی از بیماری است، افراد داراي اختلال رواني اغلب در دوره‌هاي زماني طولاني بدون فرايند قانوني از آزادي محروم شده‌اند (هرچند گاهي نيز از طريق فرايند قانوني غيرعادلانه، براي مثال، هنگامي كه اجازة بازداشت بدون چارچوب زماني مشخص يا گزارش‌هاي دوره‌اي داده مي‌شود). آنها اغلب به كار اجباري واداشته شده‌اند، در شرايط بي‌رحمانه مورد بي‌توجهي بوده‌اند و از مراقبت‌هاي اساسي سلامت محروم شده‌اند. آنها همچنين در معرض شكنجه يا ساير درمان‌هاي وحشيانه، غيرانساني يا تحقير‌آميز مانند بهره‌كشي جنسي و آزار جنسي قرار گرفته‌اند. به علاوه برخي از آنها در مراكز بهداشت رواني بستري شده و تحت درمان قرار گرفته‌اند و به‌رغم ميل خود تمام عمر در آن باقي مانده‌اند. مسائل مربوط به رضايت بيماران در مورد پذيرش و درمان‌ ناديده گرفته شده و هيچ‌گاه ارزيابي مستقلي از توانايي‌هاي آنها انجام نشده است. مفهوم آن اين است كه افراد بسياري ممكن است به‌رغم داشتن توانايي تصميم‌‌گيري در مورد آينده خود اجبارا" در موسسات نگهداري شوند. از سوي ديگر، به علت كمبود تخت‌هاي بستري، ناكامي در پذيرش افرادي كه نيازمند درمان بستري هستند، يا ترخيص زودرس آنها (كه مي‌تواند به بالا رفتن ميزان بستري مجدد و گاهي حتي منجر به مرگ شود) این موضوع هم ‌نقض آشکارحقوق آنها براي دسترسي به درمان است و هم در درون و بيرون از موسسات در معرض بي‌حرمتي قرار دارند. به عنوان مثال حتي در درون جوامع و خانواده‌هاي خود، مواردي وجود داشته كه در مكان‌هاي بسته زنداني شده، به درخت زنجير شده يا مورد آزار جنسي قرار گرفته‌اند.
    قوانين همچنين نسبت به پيشگيري اَز اشكال گوناگون تبعيض عليه افراد داراي اختلال رواني و در حوزه‌هاي مهم زندگي توجه خاص داشته‌اند. تبعيض مي‌تواند بر دسترسي افراد به درمان و مراقبت كافي و جنبه‌هاي ديگر زندگي شامل اشتغال، تحصيل و سرپناه تاثيرگذار باشد. ناتواني در پيوستن درست به جامعه به عنوان يك پيامدِ اين محدوديت‌ها مي‌تواند سبب افزايش انزواي فرد شده و به نوبة خود اختلال رواني را تشديد كند.
     يك دليل مهم ديگر مبني بر ضرورت تدوين و تصويب قانون سلامت روان، محافظت از خودمختاري و آزادي افراد است. قوانين به طرق مختلفي مي‌توانند اين كار را انجام دهند. آنها مي‌توانند موجب افزايش خودمختاري از طريق تضمين دسترسي به خدمات سلامت روان، تعيين معيارهاي روشن براي پذيرش اجباري و افزايش حتي‌المقدور بستري غيراجباري، فراهم كردن رويّه‌هاي محافظتي اختصاصي براي افرادي كه به صورت اجباري بستري شده‌اند، الزام عدم بستري اجباري در صورت وجود راه‌حل جايگزيني، پيشگيري از ايجاد محدوديت نامناسب خودمختاري و آزادي افراد در بيمارستان‌ها (مانند حق آزادي ارتباط و راز‌داري) و محافظت از آزادي و خودمختاري در زندگي شهروندي و سياسي، به عنوان مثال از طريق تثبيت حق رأي و حق داشتن ساير آزادي‌هايي بشوند كه شهروندان ديگر از آن بهره‌مندند.
    نياز به عدالت قضايي در مورد كساني كه به دليل اختلال رواني جرم آشكاري مرتكب شده‌اند، پيشگيري از آزار مبتلايان به اختلالات رواني كه وارد سيستم قضايي شده‌اند، دلايل ديگري بر ضرورت وجود قانون سلامت روان است. بيشتر قوانين بر اين نكته تاكيد دارند كه افرادي كه به دليل اختلال‌رواني در هنگام ارتكاب جرم داراي كنترل بر اعمال خود نبوده‌اند، يا آنهايي را كه قادر به درك و شركت در جريان محاكمه به دليل بيماري رواني نيستند، به رويه‌هاي محافظتي در هنگام محاكمه نياز دارند. اما اينكه چگونه با اين افراد رفتار و برخورد مي‌شود، اغلب در قوانين مورد توجه كافي قرار نگرفته است، بنابراين منجر به نقض حقوق انساني مي‌شود.
   حق بنيادي مراقبت بهداشتي، شامل مراقبت سلامت روان در تعدادي از معاهدات و استانداردهاي بين‌المللي پررنگ شده است. با اين حال پشتيباني مالي و تداركاتي از خدمات سلامت روان در بسياري از نقاط جهان به سختي انجام مي شود و به راحتي اين خدمات در دسترس افراد نيازمند آن قرار نمي‌گيرند. برخي كشورها تقريبا هيچ‌گونه خدماتي ندارند.
    اختلال‌رواني گاه توانايي بيمار در تصميم‌گيري در مورد سلامت و رفتارش را تحت تأثير قرار مي‌دهد و منجر به بروز مشكلات بيشتري در يافتن و پذيرش درمان مورد نياز مي‌شود. قوانين مي‌توانند تضمين كنند كه مراقبت و درمان كافي توسط سازمان‌هاي خدمات بهداشتي و ساير سازمان‌هاي خدمات رفاه اجتماعي در هر زمان و در هرجا كه مورد نياز هستند، تأمين مي‌شوند. اين قوانين مي‌توانند خدمات سلامت روان قابل دسترسي را قابل پذيرش و با كيفيت كافي فراهم كنند و براي افراد مبتلا به اختلال رواني فرصت‌هاي بهتري براي بهره‌مند شدن از حق استفاده از درمان مناسب به وجود آورند.
اعلاميه‌ جهاني حقوق‌بشر (1948)، در كنار ميثاق حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پايه‌هاي نظريه‌ سلامت روان را به عنوان حق بشري پي‌ريزي كرده‌اند. ماده يك اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1996، تصريح مي كند كه همة انسان‌ها آزاد و داراي حقوق و ارزش يكساني هستند. بنابراين افراد داراي اختلال روان نيز در برخورداري از حقوق بنيادي انساني محق  هستند. در حال حاضر پیش نویس مربوط به قانون حمایت از بیماران روانی عصبی توسط وزارت بهداشت، در 10 فصل تدوین و در راه ورود به مجلس جهت تصویب است.
قوانین و حقوق بیماران:
** موارد سقوط حق حضانت و شرایط تغییر حضانت :
چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند با تقاضای بستگان ، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید .
*عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر (ماده 1173 قانون مدنی)
1.        اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار, اشتهار به فساد اخلاق و فحشا, ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از جمله موارد عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادر است .
2.       جنون مادر (ماده 1170 قانون مدنی)
3.      برخی از حقوقدانان با استناد به منابع فقهی کفر را از عوامل سقوط حق حضانت دانسته اند.
4.      اعتیاد به الکل – مواد مخدر –  قمار .
5.        اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء .
6.       ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی .
7.      سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد ، فحشاء – تکدی گری ، قاچاق.
8.       تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .
ماده۴۲- صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه درصورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.
ضمانت اجراي عدم مواظبت از طفل:
ماده واحده ماده 1173 اصلا‌حي قانون مدني تكليف را روشن نموده است.
در مورد مسؤوليت حقوقي كسي كه نگهداري يا مواظبت از مجنون يا صغير قانوناً به او سپرده شده، هرگاه تقصيري در نگهداري و مواظبت آنها نموده و زياني به آنها وارد شود، مسؤول جبران زيان وارده خواهد بود. در اين مورد ماده 633 قانون مجازات اسلا‌مي‌گفته است: «هرگاه كسي شخصاً يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت از خود نمي‌باشد، در محلي كه خالي از سكنه است، رها نمايد به حبس از 6 ماه تا 2 سال و يا جزاي نقدي از 3 ميليون تا 12 ميليون ريال محكوم خواهد شد.»
با این توضیح :
عدم مواظبت از طفل يا انحطاط اخلا‌قي مانند اعتياد، اشتهار به فساد، تكرار ضرب و تكدي‌گري موجب سقوط حضانت و مستوجب مسؤوليت مدني است.

قانون کار و بیماران روانی ، عصبی:
طبق ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعي, اقتصادي, فرهنگي و سياسي كشور شرط داشتن تندرستي و توانايي كامل جسمي و رواني براي انجام كاري كه استخدام مي شوند، از قوانین استخدامی محسوب می شود. با این تعریف افرادی که بیمار روانی تلقی              می شوند نمی توانند در دستگاه های دولتی مشغول به کار شوند.
بیماران روانی مزمن از جمله بیمارانی در جامعه هستند که وضعیت بسیار بدی دارند. این افراد به تناسب نوع بیماری که دارند در همه جوامع توجه ویژه‌ای را می‌طلبند. به‌طوری که نادیده گرفتن حقوق و آزادی بیماران روانی، رنج آشکار ناشی از اختلال روانی یا فرسودگی ناشی از برچسب اختلال روانی، جدایی از جامعه و از دست دادن موقعیت‌های شغلی و محرومیت از دسترسی به خدمات در این بیماران از معضلات گریبانگیر بیماران روانی به‌دلیل خلأ قانون سلامت روان است. بیماری‌های روانی مزمن برای فرد و خانوده او مشکلات زیادی را ایجاد می‌کنند. مشکلاتی که این افراد با آن مواجه هستند دوره قبل از درمان، حین درمان و بعد از درمان را شامل می‌شود. توجه ناکافی‌ای هم که به آنها در جامعه می‌شود و به‌ویژه کمبود سرانه درمانی به بدتر شدن اوضاع آنها منجر می‌شود. سهم این افراد از بودجه درمانی کشور کمتر از سه درصد است. با توجه به روند رو به رشد این بیماران در جامعه و هزینه‌های زیادی که درمان آنها دارد به نظر می‌رسد که این کم‌توجهی هم برای خود این افراد و هم برای جامعه عواقب خوبی ندارد. با توجه به اینکه هزینه خدمات روانشناسی و روانپزشکی بالاست و هنوز بسیاری از این خدمات را سازمان های بیمه گر پوشش نمی‌دهد، بسیاری از این افراد از درمان محروم می‌مانند.
عده‌ای از بیماران روانی هم در شهر رها شده‌اند که وضعیت بسیار بدتری دارند و در معرض انواع حوادث هستند. تصویری که از بیماران روانی در فیلم‌ها ارائه می‌شود، منفی است و آنها را عاملان قتل و جنایت نشان می‌دهند که این به شکل‌گیری نگاه نادرست نسبت به این بیماران در جامعه دامن زده است. یک سری از این انگ‌ها هم به حوزه فرهنگی برمی‌گردد و به‌ویژه درمورد ازدواج دختران، آنها را با مشکل مواجه می‌کند.
به‌ویژه وقتی که این انگ به دخترانی که در محیط‌های کوچک شهری و روستایی زندگی می کنند زده می‌شود در مکان‌هایی که برای کمک به این افراد و درمان آنها در نظر گرفته شده است کمبود پزشک و پرستار وجود دارد و همین درمان را با مشکل مواجه می‌کند، به همین دلیل لازم است که سازمان‌های مسئول توجه ویژه‌ای به درمان این افراد داشته باشند و آنها را تحت پوشش قرار دهند. این افراد هم مانند سایر افراد جامعه شهروند هستند و باید از حق و حقوق شهروندی برخوردار شوند. همین‌طور به عقیده کارشناسان در کشور ما به‌رغم تاثیر آموزه‌های دینی بر رفتارهای اجتماعی مردم، تنها در موارد خاص و به‌طور پراکنده قانون‌هایی وضع شده و جای خالی قانونی به نام قانون سلامت روان احساس می‌شود.
از طرفی یکی از مهم‌ترین مسائل در درمان این بیماران همکاری بخش قضایی با سیستم سلامت روان است، یعنی در شرایطی که روانپزشکان احساس می‌کنند که درمان نشدن بیمار برای خانواده و جامعه آسیب‌زاست، اگر قانون هم از این مسئله هیچ حمایتی نکند، این امر باعث می‌شود بیمار هیچ وقت به‌طور کامل تحت درمان قرار نگیرد. اگرچه در خیلی از موارد خانواده‌ها بیماران را به روانپزشک می‌برند اما بعضی وقت‌ها این قدرت در خانواده وجود ندارد و قانون هم متأسفانه هیچ اقدامی برای وارد کردن آنها به پروسه درمان نمی‌کند. پس منطقی است که شخصیت حقوقی برای بیماران ایجاد شود تا روانپزشک بتواند بیماران سخت را به‌طور اجباری بستری کند، حتی با توسل به قوه قضاییه و پلیس، چون در کشورهای دیگر این مسئله حتی در مورد بیماری‌های جسمی هم دیده می‌شود.
حقوق بيماران روانى كه امروزه از آنان به عنوان افراد دارای اختلالات روان پزشكى نام برده مى شود، و قانون هاى وضع شده براى آنان، از مسائلى است كه در نظام هاى حقوقى كشورهاى گوناگون جهان، همواره مورد توجّه روان پزشكان و حقوقدانان بوده و چنين به نظر مى رسد كه امروزه نيز، در رديف گزاره هاى مهم حقوقى و قضايى كشورها قرار دارد.
در حال حاضر، در بسيارى از كشورهاى جهان، قانون ها و آيين هاى نگاشته شده و پيشرفتی در اين باره وجود دارد كه چگونگى برخورد نهادهاى گوناگون جامعه افراد دارای اختلالات روان پزشكى ، بويژه بيماران سخت و كهنه را باز مى شناسانند. اين قانون ها در طول زمان و به علت دگرگوني هاى اجتماعى و پيشرفت هاى شگرف علمى، هميشه در حال دگرگونى اند و با يافته هاى جديد در علت شناسى و پديدار شدن راه هاى تازه درمان و پيشگيرى، در بوته اصلاح و دگرگونى قرار دارند.
بیماران روانی و مقدمات بازگشت به جامعه
در مورد بيماران رواني از چند تحول در بيمارستان‌هاي روانپزشکي گذر کرده‌ايم. از تيمارستان به بيمارستان، از بيمارستان به انستيتوزدايي اين معني اطلاق مي‌شود که بيمار رواني بايد مجددا به جامعه برگردد و در نتيجه به تدريج با اين عنوان که بيمار مي‌تواند در جامعه بدون آسيب‌هاي بعدي زندگي کند. ورود بيمار از تيمارستان به بيمارستان رواني به بستري بيمار در مدت‌هاي طولاني منجرمي‌شد. بعداز آن تاحدود دو دهه پيش يعني از بيست سال گذشته انستيتوزدايي رواج پيدا کرد.
هدف از رواج انستيتوزدايي نيز به اين خاطر بود که اعتقاد داشتند، بيمار هرچه کمتر در بيمارستان رواني بماند، امکان بازگشت وي به جامعه و زندگي عادي بيشتر خواهد بود. اين جريان همان زمان به انستيتوزدايي معروف شد و در دوره خود سروصداي مثبت و منفي زيادي را ايجاد کرد. اما با گذشت زمان و بعداز اين جريانات به نظر مي‌رسد نياز است بعضي بيماران زمان بيشتري را در بيمارستان بوده و تحت درمان قرار بگيرند، لذا ورود سريع آنها به جامعه مي‌تواند خطراتي را درپي داشته باشد و زندگي در بين مردم شايد همان اندازه ضرر داشته باشد که عدم بستري يا نگاه منفي به آنها وجود داشته باشد. بعداز آن انقلاب ديگري صورت گرفت با نام روانپزشکي مبتني بر جامعه که روانپزشکي جامعه نگر هم به‌آن اطلاق مي‌شود.
اساس روانپزشکی مبتنی بر جامعه این است که بيماران پس از ترخيص از بیمارستان پیگیری می شوند و در مراکز سرپائیی خدمات درمانی و آموزشی دریافت می کنند، البته اين موضوع بستگي به فرهنگ هر جامعه و هر بخشي از کشور يا جهان دارد که بيمار رواني در آن زندگي مي‌کند. اين فرهنگ مي‌تواند ناشي از خرده فرهنگ‌هاي داخل يک کشور يا فرهنگ‌هايي که در داخل کشورها و جوامع مختلف وجود دارد، باشد که براي بعضی ها خدمات سرپايي، برخي خدمات بستري و عده ای ديگر پس از بستري و ترخيص و بعضی ديگر خدمات توانبخشي و توانمندسازي رواني است.
توانبخشي رواني به اين معني است که بخشي از توانايي‌هاي بيمار را که تخريب شده و آنچه منجر به ايجاد ضايعه رواني در او شده به او برگردانده شود. توانمندسازي نيز به معناي آن است که توانايي‌هاي ديگري علاوه بر توانایی های قبلی فرد به وي آموزش يا انتقال دهيم. مثلا چنانچه بيماري نابينا است، اين نقص قابل بازگشت نيست و بايد روي حواس ديگر وي از جمله لامسه و بويايي کار شود. بيمار رواني نيز چنين وضعيتي را دارد.»بنابراین جداسازي بيمار رواني از ساير بيماران مي‌تواند اين مورد را دچار خدشه کند، چراکه مي‌تواند به انگ‌زني و ايجاد تصور نامطلوب در بيمار منجر شود.